إن إدارة المؤسسات الصغيرة مختلف عن إدارة المؤسسات الكبيرة، وتتطلب أدوات مختلفة، ولكن بعض المبادئ تصلح للاثنتين. من أهم سمات المؤسسات الصغيرة أن إدارتها تتم في الغالب من قبل المالك، وبالتالي تدار على أنها (ملكية فردية) فليس هناك مكان لإشراك دماء إدارية جديدة في المؤسسة، بل على العكس تماما، يجب حصر الإدارة في العائلة بغض النظر عن كون وريث المؤسة يمتلك قدرات إدارية أو لا، أو عن امتلاك الوريث لعقلية التطوير والتوسع بدلا من الحفاظ على الحجم الحالي للممؤسسة. وإذا نظرنا إلى الثبات على حجم واحد في حين يتطور المنافسون على أنه رجوع إلى الوراء نستطيع بسهولة إدراك تراجع اقتصادات الدول التي لا تعنى بدعم وتطوير مؤسسات أفرادها الصغيرة. إن انتشار ظاهرة المؤسسات الصغيرة (ونقيضه تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المؤسسات الكبيرة محليا) يرجع إلى عدم توفر البيئة الاستثمارية والقانونية المناسبة لنشوئها، وقصور مؤسسات التمويل، وبالتالي فإنها في أفضل حالاتها شركات متضامنة لا تستطيع أن توسع رأس مالها إلا من خلال ضم شركاء ذوي رؤوس أموال، وإذا سلمنا بأن مجموع رؤوس أموال المساهمين الصغار المستعدين لتمويل هذه الشركة يفوق راس مال أي مساهم فرد، فإننا نستطيع ان ندرك سبب انتشار مثل هذه الشركات، وسبب قصور نموها. [ تم تحريره بواسطة rawand on 4/12/2003 ]

ولدي إضافه أخي الكريم ..كاتب المقال للإداره سوء فهم وتجاوب بمقاييس منتقاه بشكل مبسط ..تكمن في الإداره الناجحه وتشوق من يعمل لديها.. المؤسسات الصغيره صغيره في حجمها وفي إدارتها المحدوده والتطوير مطلوب في جميع المجالات ..ولكنها لاتستطيع لسوء تصرف الإداره ولا تستطيع المنافسه للشركات الكبرى لان رؤس اموالها كبيرها ونفوذها اكبر وأقوى...والمؤسسه الصغيره الناجحه هي من نجاح إدارتها فإذا دب الفساد الإداري من أي نفوذ أياً كان في المؤسسه فيعتبر المسؤل الأول والأخير هي الإداره نفسها ...ويجب إستئصال هذا الفساد حتى يكون النجاح والشهرها من نصيبها ولها سمعه طيبه جداً ويكون منتجها طيب ومرغوب وتنافس الكبرى من الشركات العالميه ومن هذا المنطلق يكون النجاح نصيب هذاه الموسسه والتي كانت في يوماً من الايام غير مرغوب فيها..... لكم أجمل المنى الحائر