أتذكر هذه الأيام النقاشات التي اعتدت أن أخوضها سابقا مع بعض الأكراد السوريين. في تلك النقاشات كنت أحلل عقدة الاضطهاد الذي يعتقد من ناقشوني أن الأكراد معرضون له في سوريا، وأثبت لهم أن ما يتعرض له الأكراد هو ما يتعرض له أي سوري، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو الطائفي، وأن مطالبهم مشتركة مع العديد من فئات المجتمع في سوريا. ثم أنتقل إلى إثبات أن فكرة "الكردي مضطهد من العربي" هي فكرة عنصرية فالاضطهاد إن وجد لا يطبق بشكل عرقي، ولا أحد يضطهد أحدا على أساس العرق في سوريا، باستثناء الخونجة الذين يضطهدون كل من ليس خونجيا على أساس العقيدة، ولذلك فقد رد عليهم المجتمع السوري بالمثل.

ليس غريبا أن يظهر مرض مثل هذا المرض، وليس غريبا أن تطبق الحكومات إجراءات قسرية على مواطنيها، فهذا ما تفعله بشكل يومي. أصلا الحكومات في كل دول العالم تعامل شعوبها كقطعان تقاد بواسطة الإعلام والبروباغاندا. ما أستغربه هو خضوع مليارات البشر لهذه الإجراءات القسرية طوعا. وما أستغربه أكثر هو أن يعامل الأطباء أنفسهم كأفراد في القطعان التي تقودها الحكومة.

في آذار وتشرين الأول 2014 نظمت منظمة الصحة العالمية WHO وصندوق الأمم المتحدة للطفل Unicef حملة تلقيح كبيرة في كينيا بإشراف وزارة الصحة وتمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس. وفي 14 كانون الثاني 2015 قال بيان لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية (اقرؤوه هنا) في كينيا أن اختبارات مخبرية لعينات عشوائية من لقاحات الكزاز التي تعطى للأطفال أوضحت أن بعضها ملوثة بمادة Beta HCG. وأن إعادة الاختبار في مختبر آخر أكدت النتيجة.

في 3 آذار 2020 نشر باحثون من سنغافورة نتائج متابعتهم لأول 18 مريضا بكوفيد 19 في البلاد (اقرؤوا البحث كاملا بالانكليزية هنا)، ويتميز بحثهم بأنه غني جدا بالمعلومات الطبية، إضافة إلى أنه أحد أول الأبحاث العلمية التي وثقت مشاكل اختبار RT-PCR المعتمد لكشف مرض كوفيد 19.

أثارت مقالتي السابقة (اقرؤوها هنا) ردود فعل سلبية لدى العديدين ممن ناقشوني حولها، بعض الانتقادات ركزت على العنوان، والبعض الآخر على المحتوى. اقترح أحد أصدقائي أن أسميها أكاذيب الطب بدلا من أكاذيب الطبيب، لأن الموضوع يتعلق بالطب كعلم، وليس بالأطباء كأشخاص. دافع العديدون عن الأطباء متعللين أنه رغم أن بعض ممارسات الأطباء هي موضوع جدل في المجتمع، فهي مازالت متوافقة مع معايير الطب المعتمدة حاليا، ولذلك فهي صحيحة تماما بمنظور علم الطب، ولذلك اقترحوا أن أنتقد الطب الحديث وليس ممارسات الأطباء.

في 2005 نشر البروفسور جون يوانيديس John P. A. Ioannidis بحثا بعنوان "ما الذي يجعل أغلب نتائج البحث العلمي المنشور خاطئة" (اقرؤوه هنا). هذا البحث الجريء، ولوازمه الستة، أصبح موضوع نقاش مكثف في المجتمع العلمي لأكثر من عشر سنوات، أيده الكثيرون وعارضه الكثيرون، ولكن بقي أهم ما قاله البحث ثابتا:

• باستخدام الكاميرات والدرونات، الشرطة الاسبانية تغرم أكثر من 650000 شخصا وتعتقل 5568 شخصا خلال أربعة أسابيع
• بدء تشغيل أول خدمة تسليم بريد بواسطة الدرونات في سنغافورة بحجة أن الروبوتات تقلل تواصل الناس وتؤخر انتشار المرض
• مدن هندية تستبدل عمال البلدية بدرونات في عمليات تعقيم الشوارع
• مزارعون إسرائيليون يستبدلون القوة العاملة بدرونات
• الروبوتات بدلا من الممرضات لنزلاء فنادق الحجر الصحي في اليابان

• الشرطة السويسرية تلقي القبض على طبيب انتقد الحكم العرفي بسبب خديعة كورونا، وتلفق له تهمة وترسله إلى مصحة نفسية.
• إذاعة خاصة غير تجارية في ألمانيا تتلقى أوامر بإيقاف سلسلة مقابلات مع أطباء ينتقدون الحكم العرفي الطبي
• طبيب نمساوي يتعرض لتهديدات بمنعه من مزاولة المهنة بسبب انتقاداته للحكم العرفي في النمسا
• الشرطة الألمانية تعتقل محامية دعت إلى مقاومة الحكم العرفي، وتودعها في مصحة نفسية للسجناء

قرأت انتقادات عديدة من دول عدة في العالم للوائح الأرقام التي يتم تسويقها إعلاميا في العديد من دول العالم. أغلب الانتقادات تركز أن الأرقام الإعلامية لا تعني أن الوفيات حصلت بسبب مرض كوفيد 19، بل تعني أن اختبار الفيروس أعطىى نتيجة إيجابية عند الشخص قبل الوفاة.

ولكن بالتدقيق في طريقة حساب هذه الأرقام يتضح أن الخدعة أكبر من ذلك بكثير، فالوثائق التي توفرت خلال الأسابيع الماضية تفضح كمية هائلة من الأكاذيب في أرقام الوفيات في العديد من دول العالم.

من الصعب الحصول على معلومات عن الرفض الشعبي للخكم العرفي وانتهاك الحريات في العالم، فالقليل من وكالات الأنباء تبث مثل هذه الأخبار، ومحركات البحث لا تظهر النتائج ومواقع الفيديو تحذف الفيديوهات التي توثق هذه الأحداث. إليكم ما وجدته، وهي لائحة تخضع لتطوير مستمر.