جامعة الأزهر والنيابة العامة يتحالفان ضد مدون مصري
سجن كريم عامر بسبب أرائه العلمانية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
القاهرة في 7نوفمبر 2006م
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن إدانتها الشديدة لقرار النيابة العامة بحبس المدون المصري عبدا لكريم سليمان عامر المعروف باسم "كريم عامر" أربعة أيام بعد أن فصلته جامعة الأزهر وقدمت بلاغ ضده.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت كريم عامر لمدة 12 يوم في نهاية أكتوبر العام الماضي بشكل غير قانوني بسبب موضوعاته على المدونة الخاصة به والتي تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية العام الماضي . وبعد الإفراج عنه قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة بسبب أفكاره العلمانية ، ثم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده ، أسفر عن قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد إصراره على التمسك بحقه في التعبير عن أرائه العلمانية .
هذا وقد شهد التحقيق مع كريم عامر الذي حضرته محامية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة لجهاز النيابة العامة تمثل في وجود ثلاثة من وكلاء النائب العام بشكل غير قانوني بجانب المحقق الرسمي ،قاموا بالسخرية من كريم عامر أثناء التحقيق ، وتهديده والاستهزاء به بسبب أرائه التي تمسك بها ، فضلا عن توجيه أسئلة غير قانونية وتعبر عن جنوح النيابة العامة بعيدا عن القانون من قبيل " هل تصوم ؟ هل تصلي ؟ " وهو الأمر الذي جعل التحقيق مع كريم عامر بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية ، ليصبح تفتيشا في الضمائر بدلا من تحقيق قانوني مع كاتب يعبر عن أفكاره ،
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " من المؤسف والمخزي أن تقوم جامعة بعقاب طالب لديها مارس حقه في التعبير عن أرائه ليس فقط بفصله من الدراسة ، ولكن ألا تتورع عن لعب دور المخبر وتبلغ النيابة العامة ضده مستهدفة عقابا اشد له فقط بسبب تعبيره عن أفكاره المختلفة " وأضاف عيد " جامعة الأزهر تقدم بهذا السلوك نموذج سيئ لأي جامعة . إن حرية الرأي و التعبير لا تعني على الإطلاق أن تدافع عمن يكرر أفكارك ، بل أن تدافع عمن يختلفون معك في هذه الأفكار" .
جدير بالذكر أن القضية المرفوعة ضد كريم عامر والتي حملت رقم 6677لسنة 2006 إداري محرم بك , الإسكندرية قد تضمنت اتهامات جائرة تشير بوضوح لتجريم حرية الرأي والتعبير طالما عاني منها الكتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر منذ نصف قرن ،
حيث اتهم كريم عامر بـ :
إهانة رئيس الجمهورية.
التحريض على قلب نظام الحكم وكراهيته والازدراء به.
التحريض على بغض طائفة " الإسلام " وتكدير السلم العام.
إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور .
فضلا عن ذلك فإن لجوء محققي النيابة العامة لتنحيه القانون والانسياق وراء أفكارهم وأرائهم الخاصة خلال تحقيق رسمي في قضية رأي ، يجعل الأمر يأخذ منحى خطير مما يهدد ليس فقط مستقبل شاب لم يتجاوز ال22 عاما هو كريم عامر، بل حرية الرأي والتعبير في مصر كلها . وقال جمال عيد " كان كريم عامر شجاعا حين دافع عن حقه في حرية الرأي والتعبير عن أفكاره ومعتقداته رغم ثقته أن السجن قد يكون مصيره ، ويجب علينا وعلى كل المهتمين بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في مصر والعالم ألا يخذلوه ، كريم عامر سجين رأي وضمير يجب الدفاع عنه" .
سجن كريم عامر بسبب أرائه العلمانية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
القاهرة في 7نوفمبر 2006م
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن إدانتها الشديدة لقرار النيابة العامة بحبس المدون المصري عبدا لكريم سليمان عامر المعروف باسم "كريم عامر" أربعة أيام بعد أن فصلته جامعة الأزهر وقدمت بلاغ ضده.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت كريم عامر لمدة 12 يوم في نهاية أكتوبر العام الماضي بشكل غير قانوني بسبب موضوعاته على المدونة الخاصة به والتي تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية العام الماضي . وبعد الإفراج عنه قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة بسبب أفكاره العلمانية ، ثم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده ، أسفر عن قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد إصراره على التمسك بحقه في التعبير عن أرائه العلمانية .
هذا وقد شهد التحقيق مع كريم عامر الذي حضرته محامية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة لجهاز النيابة العامة تمثل في وجود ثلاثة من وكلاء النائب العام بشكل غير قانوني بجانب المحقق الرسمي ،قاموا بالسخرية من كريم عامر أثناء التحقيق ، وتهديده والاستهزاء به بسبب أرائه التي تمسك بها ، فضلا عن توجيه أسئلة غير قانونية وتعبر عن جنوح النيابة العامة بعيدا عن القانون من قبيل " هل تصوم ؟ هل تصلي ؟ " وهو الأمر الذي جعل التحقيق مع كريم عامر بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية ، ليصبح تفتيشا في الضمائر بدلا من تحقيق قانوني مع كاتب يعبر عن أفكاره ،
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " من المؤسف والمخزي أن تقوم جامعة بعقاب طالب لديها مارس حقه في التعبير عن أرائه ليس فقط بفصله من الدراسة ، ولكن ألا تتورع عن لعب دور المخبر وتبلغ النيابة العامة ضده مستهدفة عقابا اشد له فقط بسبب تعبيره عن أفكاره المختلفة " وأضاف عيد " جامعة الأزهر تقدم بهذا السلوك نموذج سيئ لأي جامعة . إن حرية الرأي و التعبير لا تعني على الإطلاق أن تدافع عمن يكرر أفكارك ، بل أن تدافع عمن يختلفون معك في هذه الأفكار" .
جدير بالذكر أن القضية المرفوعة ضد كريم عامر والتي حملت رقم 6677لسنة 2006 إداري محرم بك , الإسكندرية قد تضمنت اتهامات جائرة تشير بوضوح لتجريم حرية الرأي والتعبير طالما عاني منها الكتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر منذ نصف قرن ،
حيث اتهم كريم عامر بـ :
إذاعة بيانات وإشاعات مغرضة من شانها تكدير الأمن العام.
إهانة رئيس الجمهورية.
التحريض على قلب نظام الحكم وكراهيته والازدراء به.
التحريض على بغض طائفة " الإسلام " وتكدير السلم العام.
إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور .
فضلا عن ذلك فإن لجوء محققي النيابة العامة لتنحيه القانون والانسياق وراء أفكارهم وأرائهم الخاصة خلال تحقيق رسمي في قضية رأي ، يجعل الأمر يأخذ منحى خطير مما يهدد ليس فقط مستقبل شاب لم يتجاوز ال22 عاما هو كريم عامر، بل حرية الرأي والتعبير في مصر كلها . وقال جمال عيد " كان كريم عامر شجاعا حين دافع عن حقه في حرية الرأي والتعبير عن أفكاره ومعتقداته رغم ثقته أن السجن قد يكون مصيره ، ويجب علينا وعلى كل المهتمين بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في مصر والعالم ألا يخذلوه ، كريم عامر سجين رأي وضمير يجب الدفاع عنه" .
إضافة تعليق جديد